ذكرا فللأم السدس وللأب السدس ، وما بقي فللابن ، فإن خلَّف بنتا وأبوين ، فللبنت النصف وللأم السدس ، وما بقي للأب يأخذ الأب سدساً بحق التسمية ، ويأخذ السدس الآخر بحق التعصِيب . فإِن خلَّف الميت - وكانت امرأة - زوجاً وأبوين ، فللزوجِ النصف وللأم ثلث ما بقي للأب ثلثا ما بقيَ ، وهو ثلث أصل المال . وقد ذكر عن ابن عباس إنَّه كان يعطي الأمَّ الثلث من جميع المال . ويعطي الأب السدَس . فيفضل الأم على الأب في هذا الموضعِ . والِإجماع على خلاف ما روي عنه . وقال الذين احتجُوا مع الِإجماع : لو أعلمَنا اللَّه - عزَّ وجلَّ - أن المال بين الأب والأم ولم يسم لكل واحد لوجب أَن نقسمه بينهما نصفين ، فلما أعلمنا اللَّه - عزَّ وجلَّ - أنَّ للأم الثُلثَ علمنا أَن للأب الثلثين ، فلما دخل على الأب والأم داخل أخذَ نِصْف المال ، دخل النقص عليهما جميعاً ، فوجب أن يكون الميراث للأبوين إِنَّما هوَ النص ، فصار للأم ثلث النصف ، وللأب ثلثا النصف . . وقيل في الاحتجاج في هذا قول آخر : قال بعضهم : إِنما قيل : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) ولم يرثه ههنا أبواه فقط ، بل ورثه أبواه وورثه مَعَ الأبويْن غير الأَبويْن ، فرجع ميراث الأم إِلى ثلث ما بقي .